به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار دستیار رئیس جمهور به قوه قضاییه پیش از متواری شدن کوروش کمپانی 

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۸۴۶۴

به گزارش قدس خراسان، سکینه سادات پاد عصر روز دوشنبه ٣٠ بهمن در نشست علمی با عنوان جایگاه سه قوه در تحقق حقوق عامه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد اظهار کرد: در خصوص این مساله که قوای سه گانه چه نسبتی با حقوق عامه دارند باید گفت که اساسا موجودیت این قوا برای همین موضوع است که از حقوق مردم مراقبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق عامه مفهومی اجتماعی و شاید سیاسی است که طیفی از حقوق اساسی ملت را در برمی‌گیرد و در قانون اساسی ما هم تحت همین عنوان آمده است. 

سکینه‌سادات پاد گفت: شاید اولین نقشی که برای قوا در حوزه حقوق عامه قائلیم، این است که باید همه ارکان در هر سه قوه به وظایف و تکالیف خود آگاه باشند و با قانون‌گریزی مقابله کنند. پایبندی به اصل حاکمیت قانون، ابتدایی‌ترین وظیفه‌ای است که هر قوه در این خصوص بر عهده دارد.  

وی ادامه داد: ما قائل به این اصل هستیم که حقوق بشر ارتقایی است و متناسب با گسترش تکنولوژی و پیشرفت‌های بشر در همه جنبه‌ها، حقوق جدیدی نیز ظهور پیدا می‌کند که باید به آن پرداخت. برای مثال در بستر فضای مجازی حقوق جدیدی ایجاد و بسیاری از حقوق عامه شهروندان تابع آن می‌شود. 

پاد با اشاره به اینکه قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم، باید مراقب نقض حقوق مردم باشد گفت: قوه مجریه و رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و قوانین مصوبه در قوه مقننه هستند. یکی از مصادیق حقوق عامه این است که قوه مقننه به موقع بتواند موقعیت‌های مهم را تشخیص بدهد و براساس حساسیت زمان، قانونگذاری کند. این سوال مطرح می‌شود که آیا ما متناسب با قانون اساسی و زمان فعلی، توانستیم قانون جدیدی وضع کنیم که رضایت مردم را به دنبال داشته باشد؟ 

قانون‌گذاری متناسب با زمان از مصادیق حقوق عامه است 

وی ادامه داد: اصل شایسته‌سالاری بدیهی‌ترین حق عامه است. یعنی انتخاب فردی شایسته‌ که نسبت به عرصه‌ای که به او سپرده شود شایستگی و دانش داشته باشد و از تخصص کافی برای صنایت از حقوق عامه برخوردار باشد. 

وی به نقشی که به عنوان دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ایفا می‌کند اشاره کرد و گفت: در حکمی که رئیس‌جمهور به من داد، بر ۴ گزاره تاکید شده است که شامل حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، حقوق مادی و معنوی زنان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. من به عنوان دستیار رییس‌جمهور وظیفه تسهیلگری میان مردم و ریاست جمهوری را در این حوزه‌ها بر عهده دارم، در هنگام قبول این مسئولیت نیز عنوان کردم که مصلحت‌اندیش نیستم و همانطور که پیش از این یک وکیل بودم، ترجیح می‌دهم شنونده‌ حرف‌های مردم باشم. در بسیاری از موارد نیز نقش تذکر دهنده را در بین قوا ایفا می‌کنم و بحث اجرایی آن بر عهده من نیست چرا که نقش اجرایی ندارم. برای مثال در پرونده کوروش کمپانی، پیش از متواری شدن این شخص طی نامه‌ای به معاونت قوه قضاییه با ذکر دلایل و مستندات از وقوع یک کلاهبرداری خبر دادم اما در آن زمان توجهی به آن نشد. 

گفت‌وگو با زندانیان ناآرامی‌های سال گذشته  

پس از آن پاد در پاسخ به پرسش برخی دانشجویان حاضر در نشست مطرح کرد: این که چرا فقط تذکر دادیم به خلاء قانونی و مساله تفکیک قوا برمی‌گردد. در شرایط کنونی اصل اول در مساله حقوق عامه مسولیت‌پذیری و پاسخگویی است. تلاش ما این است که نماینده مردم در حاکمیت باشیم، به خصوص برای مردمی که فکر می‌کنند نماینده‌ای در دولت ندارند. 

وی ادامه داد: باتوجه به جایگاه تازه بنیاد و ظرفیتی که در حوزه حقوق عامه وجود دارد، باید بگویم تعریف این گفتمان گامی رو به جلو است. باید آنقدر از این مسأله صحبت کنیم تا جا بیفتد و اتفاقات خوبی رخ بدهد. همانطور که برای اولین بار آسیب‌های حوزه زنان در ادبیات رییس‌جمهور شنیده می‌شود.  

وی در راستای عملکرد کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ گفت: در این راستا به استان‌های مختلف رفتم و با تک‌تک خانواده‌ها و آسیب دیدگان این ناآرامی‌ها صحبت کردم. حتی در زندان اوین با نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت‌وگو کردم و در خصوص حق دسترسی آن‌ها به وکیل که مندرج در قانون است سوال کردم. پای حرف‌های مردم می‌نشینیم و در هر استان با آن‌ها که دلخور بودند هم صحبت کردیم. قانون اساسی ما در تعریفی که از شهروندان و مردم دارد، آنان را عنصرهایی فعال می‌داند و در آموزه‌های دینی ما هم همین است. تا زمانی که مردم حرف می‌زنند، یعنی امید به اصلاح دارند. در نظریه سیاسی اسلام هم حق انتقاد مردم از حاکمیت وجود دارد و نتیجه و ثمر آن هم به مردم برمی‌گردد.

حقوق؛ خیرخواهی اجتماعی است نه درگیری با مسئولان 

پس از آن مدیرعامل انجمن حامیان حقوق شهروندی و دبیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرکز وکلا گفت: قوه مقننه باید خلاءهای قانونی را شناسایی و مشکلات را رفع کند. قوه قضاییه به عنوان متولی حقوق عامه، گسترش عدالت و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد. اما این نکته را نباید فراموش کرد که اگر مردم نباشند قوه مقننه درگیر روزمرگی‌های خود می‌شود و نمی‌تواند به درستی به مسأله حقوق عامه بپردازد. مردم می‌توانند به سه قوا در خصوص حقوق عامه کمک کنند.  

علیرضا عاقلی‌مقدم گفت: این سوال پیش می‌آید که حقوق عامه خیرخواخی اجتماعی است یا صرفا درگیری با مسئولان؟ این نکته را نباید فراموش کرد که درست است که انتقاد می‌کنیم و گاهی هم زبانمان تند می‌شود اما این به معنای درگیری نیست بلکه شناخت نقاط ضعف در عملکرد مسئولان می‌تواند تاثیر بسیاری بگذارد و منشا خیر باشد. اگر قانون درست اجرا شود، حتی اگر قانون ضعیف باشد، تحول در پیش خواهیم داشت. در بحث انتخابات هم باید به مردم بگوییم شرکت در انتخابات اولین قدم ماست و بعد باید بر عملکرد مسولان نظارت و از آن‌ها سوال کنیم. 

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد نیز در این نشست مطرح کرد: مساله حقوق عامه در کشور ما جوان است و در این دانشکده نیز چیزی به این عنوان زیاد به گوش ما نخورده است و هنوز جای کار دارد. اما با مصادیق می‌توانیم بگوییم حقوق عامه شامل مسائل محیط زیست، بهداشت، عدالت اجتماعی و اقتصادی، امنیت عمومی، کیفیت زندگی و... است.  

عباس شیخ‌الاسلامی گفت: حقوق عامه در برابر حقوق شخصی قرار نمی‌گیرد و نقض آن نیست؛ بلکه خیلی اوقات زیر پا گذاشتن حقوق شخصی افراد نقض حقوق عامه است. تالیف کتاب‌ها و گنجاندن واحدهای درسی پیرامون این موضوع در آینده واجب است. باید متذکر شد که در بحث حقوق عامه قوه مجریه میتواند نقش موثرتر و مهمتری از قوه قضاییه ایفا کند.

محدثه رضایی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دستیار رییس جمهور قوه قضاییه مشهد قانون اساسی قوه قضاییه حقوق عامه قوه مقننه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام